ارجاع بند مربوط به محدودیت فعالیت دستگاه‌های حفاری چاه‌های کشاورزی به کمیسیون تلفیق
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۵۲۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که فعالیت هرگونه دستگاه‌های حفاری چاه‌های کشاورزی را منوط به مجوز وزارت نیرو می‌کرد، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای پ و ج ماده ۴۰ لایحه برنامه را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند پ ماده ۴۰ لایحه آمده بود که وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، پس از نصب شمارشگر (کنتور) نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) با تعرفه کشاورزی به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره برداری آب اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع انرژی، تعلیق پروانه بهره برداری و مهر و موم (پلمب) چاه اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شاخص ها و معیارهای اضافه برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع انرژی یا تعلیق پروانه ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در بند ج ماده ۴۰ آمده بود که، تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. درصورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های حفاری، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می شود.
وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه های غیرمجازحفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی وزارت نيرو سيدابراهيم رئيسي وزارت جهاد كشاورزي رئيس جمهور لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی کمیسیون تلفیق وزارت نیرو حفاری چاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۵۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت ۹۱ معدن در استان البرز
ایسنا/البرز مدیرکل صمت البرز گفت: حدود هزار نفر در بخش معدن استان مشغول به کار هستند.
محمد انصاری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۱ معدن فعال در استان وجود دارد، اظهار کرد: بیشتر معادن استان به مواد معدنی و مصالح ساختمانی از جمله شن، ماسه و سنگ لاشه ساختمانی اختصاص دارد.
وی در پاسخ به اینکه بیشتر معادن البرز در کدام مناطق متمرکز است، گفت: محدوده تهراندشت در شهرستان ساوجبلاغ بیشتر معادن البرز را در خود جای داده است.
این مسئول تصریح کرد: در مجموع چهار میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال سرمایه گذاری در این معادن صورت گرفته و ۹۸۵ نفر هم در آنها مشغول به کار هستند.
مدیر کل صمت البرز با اشاره به پروانه‌های جدیدی که سال گذشته صادر شده، افزود: سال گذشته در مجموع شش فقره پروانه بهره برداری معدن و شش فقره پروانه اکتشاف در استان صادر شده است.
انصاری ابراز کرد: علاوه بر این، سال گذشته صلاحیت هشت معدن به دلیل عدم فعالیت و انجام تعهدات قانونی بهره بردار سلب شده است.
وی با اشاره به وجود تعدادی معدن غیرفعال در استان گفت: در حال حاضر ۳۰ معدن غیرفعال در استان وجود دارد که با برگزاری جلسات مختلف در صدد فعال سازی آنها هستیم.
انصاری افزود: با اولویت برنامه جامع وزارت صمت در راستای توسعه معادن کشور، تمامی ظرفیت‌های معدنی استان مورد توجه قرار خواهند گرفت تا از فرصت‌های اشتغالزایی و توسعه اقتصادی این بخش بهره برداری لازم انجام گیرد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد